فشار نهادهای امنیتی مسکو بر مدیرعامل تلگرام افزایش یافت
بر اساس گزارشهای تازه منتشرشده از سوی روزنامه فایننشال تایمز، دولت روسیه پروندهی کیفری جدیدی را علیه پاول دورف به جریان انداخته است. در این اقدام بیسابقه، مدیرعامل تلگرام از سوی نهادهای امنیتی مسکو به «معاونت در فعالیتهای تروریستی» متهم شده و تحت بازجوییهای شدید قرار گرفته است. مقامات دولتی ادعا میکنند که این پلتفرم پیامرسان به ابزاری کلیدی برای سرویسهای اطلاعاتی اوکراین و کشورهای غربی تبدیل شده است.
در روزهای گذشته، دسترسی کاربران روس به پلتفرمهای ارتباطی محبوب از جمله تلگرام و واتساپ بهطور کامل مسدود شد. کارشناسان حوزهی فناوری بر این باورند که این محدودیتهای گسترده با هدف سوق دادن اجباری شهروندان به سمت استفاده از پیامرسان بومی و دولتی مکس اعمال شده است. این نرمافزار جدید فاقد استانداردهای رمزنگاری ایمن است و به نهادهای اطلاعاتی اجازه میدهد تا بدون محدودیت بر ارتباطات کاربران نظارت داشته باشند.
مسدودسازی این شبکهی اجتماعی واکنشهای منفی متعددی را در میان حامیان دولت روسیه به همراه داشت. بسیاری از نیروهای نظامی مستقر در خطوط مقدم جبهه، از این تصمیم انتقاد کردند. آنها برای هماهنگی عملیات، تبادل اطلاعات میدانی و برقراری ارتباطات سریع، بهشدت به این اپلیکیشن وابسته هستند و قطع دسترسی به آن، روند عملیات نظامی را با اختلالات جدی مواجه کرده است. با این حال، مسکو پافشاری میکند که این سرویس در خدمت منافع سازمان پیمان آتلانتیک شمالی و دولت کییف است.
در همین راستا، نشریه دولتی روسیسکایا گازتا با انتشار مقالهای تند، اتهامات سنگینتری را مطرح کرد. این روزنامه با استناد به دادههای سرویس امنیت فدرال روسیه مدعی شد که پلتفرم مذکور در حال سرقت اطلاعات مکانی نیروهای نظامی، فروش دادههای محرمانه به دشمن و ایجاد رعب در میان خانوادههای سربازان است. این نشریه تاکید کرد که شبکههای اجتماعی امروزه به «سلاحهای استراتژیک» در جنگهای مدرن تبدیل شدهاند و کنترل آنها برای امنیت ملی حیاتی است.
فشارهای حقوقی و قضایی بر بنیانگذار این شبکهی اجتماعی تنها به مرزهای روسیه محدود نمیشود. در اواخر تابستان سال 2024 دستگیری مدیرعامل تلگرام در فرانسه سروصدای زیادی به راه انداخت. این بازداشت جنجالی که بازتاب گستردهای در رسانههای بینالمللی داشت، نشاندهندهی افزایش فشارهای جهانی بر مدیران پلتفرمهای ارتباطی است. نهادهای امنیتی در کشورهای مختلف تلاش میکنند تا کنترل بیشتری بر جریان آزاد اطلاعات داشته باشند.
تاکنون پاسخ رسمی و مستقیمی به پروندهی جنایی تشکیلشده در مسکو داده نشده است. با این وجود، مدیرعامل تلگرام پیش از این در واکنش به فیلترینگ گسترده در روسیه اعلام کرده بود که مقامات دولتی با محدود کردن دسترسی آزاد به اینترنت، قصد دارند شهروندان را به استفاده از نرمافزارهای تحت کنترل حاکمیت مجبور کنند؛ برنامههایی که رسالت اصلی آنها توسعهی سیستمهای نظارت جمعی و اعمال سانسور سیاسی بر جامعه است.
منبع: FT
